بعد أن وقّع رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، كتاب وزارة المال المتعلّق بطلب الموافقة الإستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، تفاءل اللبنانيون خيراً بحل أزمة الكهرباء والتقنين القاسي بالتيار الكهربائي وخطر العتمة الشاملة.
لكن هل هذا يعني فعلاً أنّ أزمة الكهرباء انتهت وخرج لبنان من خطر العتمة الشاملة؟
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر يشير في حديث خاص لـ”أحوال” إلى أنّ الموافقة الرئاسية على طلب سلفة الكهرباء وصرف اعتمادها في مصرف لبنان ليس سوى علاجٌ مؤقت لتأجيل الأزمة لمدة شهرين. وكشف أنّ أزمة الكهرباء ستتجدد مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق اللبنانية؛ مؤكداً أننا لا زلنا تحت خطر العتمة الشاملة في الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد وزير الطاقة أنّ سبب أزمة الكهرباء مالية بحت، وتتعلّق بصرف الإعتمادات في مصرف لبنان، وبالتالي وزارة الطاقة لا تتحمل مسؤولية التقنين القاسي في التيار الكهربائي. فالجميع يعرف أسباب أزمة الكهرباء المزمنة منذ التسعينات، موضحاً أن “الموافقة الإستثنائية على طلب السلفة فتح باباً لحل مؤقت للأزمة، لكن ليس الحل النهائي للأزمة التي ستتكرّر في الصيف المقبل.
وأوضح وزير الطاقة أنّه لن تكفي كمية الفيول المحرّرة سوى لأشهر قليلة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. وهذا يعتمد على الكمية المستهلكة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان؛ لذلك سيجري الحفاظ على حدٍ معين من التقنين لكي تُستخدم هذه الكمية لأكثر وقتٍ ممكن.
وتوقع غجر في حديثه لموقعنا أن تتضاعف الحاجة للفيول في الشهر المقبل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي ارتفاع حجم الإستهلاك اليومي للكهرباء لا سيّما وأن المناطق الجبلية لا زالت تحافظ على درجة حرارة منخفضة ومتوسطة، ولا تحتاج إلى تشغيل المبردات الهوائية وآلات التكييف المختلفة. لكن فور ارتفاع درجات الحرارة سيزيد الإستهلاك ما سيرتب على مؤسسة كهرباء لبنان المزيد من الضغط الذي من شأنه أن يسرّع في تكرّر أزمة الكهرباء منتصف الصيف المقبل أي في أول آب.
وأكد غجر أنّ السلفة التي تمت الموافقة عليها ليست جديدة، بل كانت قد أُقرّت في أيار الماضي، وتقدّر بثلاث مئة مليار ليرة أي ما يوازي مئتي مليون دولار”.
وعن أزمة المازوت، أوضح وزير الطاقة أن “زيادة التقنين في كهرباء الدولة دفع بأصحاب المولدات الكهربائية إلى زيادة تشغيل المولدات، وبالتالي ارتفاع الطلب على المازوت من السوق السوداء، ما أدى إلى أزمة مازوت أيضاً وزيادة في تقنين ساعات التغطية بكهرباء المولدات الخاصة”.
ولفت غجر إلى أن “الفارق الكبير في السعر بين المازوت والفيول (حوالي 30 %) يسقط النظرية التي سوّق لها البعض سابقاً وحاليأً بأن التحوّل من كهرباء الدولة إلى نظام المولدات الكهربائية الخاصة هو الحل لأزمة الكهرباء وللعجز في مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي ثبت بأن لا بديل عن مؤسسة كهرباء لبنان. ولفت إلى عشرات الإعتمادات لشراء المازوت التي لازالت عالقة في مصرف لبنان لم توقّع بسبب ارتفاع كلفة المازوت نسبة للفيول”.
وفيما تساءل خبراء عن سبب وجود دولار في مصرف لبنان لدعم شراء المازوت لتشغيل المولدات الخاصة، فيما لا يوجد دولار لشراء الفيول رغم أن سعر الفيول أقل ب30 في المئة من ثمن المازوت، قال غجر: “لست رياض سلامة”.
محمّد حميّة
